نادي برشلونة اخبار برشلونة اليوم من شبكة برشلونة الاخبارية
— سيستعمل في إعادة هيكلة ديون النادي ومواجهة مدفوعات النادي الفورية
منح أعضاء نادي برشلونة الإذن لمجلس الإدارة بطلب قرض بقيمة 525 مليونًا سيتم استخدامه لمواجهة مدفوعات فورية وإعادة هيكلة الديون , وأوضح نائب الرئيس الاقتصادي جوان روميو وجوان لابورتا الأسباب.
صوت 588 عضو منتدب لصالح ذلك ، و 28 ضد و 43 فارغًا , و النية هي إطلاقه في أغسطس.
أشار لابورتا “نحن جميعًا قلقون للغاية لأننا وجدنا ديونًا عالية جدًا ، وكان علينا العمل كثيرًا مع كيانات مختلفة” وأوضح “تم إجراء مقارنة داخلية بين المقترحات المختلفة التي تم استلامها , تم تقييم ظروف الائتمان وظروف السمعة “.
إدوارد روميو ، نائب الرئيس الاقتصادي لمجلس إدارة لابورتا ، قام بتفصيل الظروف التي أدت إلى الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على قرض.
بدأ روميو بالقول فيما يتعلق بنهاية السنة المالية 2019-20 “نفترض الوضع المالي بالكامل للنادي ، لا توجد أعذار ، نحن نفترض ذلك بالكامل , يقع على الوباء الكثير من اللوم ، ولكن ليس كل شيء , كان له تأثير ، لكن الأمور كانت تُدار بالفعل بشكل سيئ “.
أوضح “منذ الافتتاح ، بدأت عملية مراجعة في المجالات المالية والعقارية والرياضية , نريد تطبيق رقابة على تكاليف رواتب الرياضة والإدارة التي تسمح لنا بتحقيق وضع مستقر “. واضاف “نحن نحدد الوضع المالي للنادي”.
بهذا المعنى ، أعلن “لقد قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على قرض مؤقت بقيمة 80 مليون يورو لضمان المدفوعات الفورية ورواتب اللاعبين والضرائب , لم يكن لدينا ما يكفي في الخزانة وكان علينا أن نطلب ذلك القرض المالي ”.
وأوضح أنه بعد توليه منصبه ، تحقق المجلس الجديد من أن ” صافي دين 159 مليون في يونيو 2018 ، ذهب إلى 673 مليون في مارس 2021 , في تلك الفترة كان هناك: نقل لاعبين (347) ، وإسباي برشلونة (100) واستثمارات أخرى (45)”.
وأوضح أن الدين المؤقت المعدل هو 1،044 مليونًا وأكد أن هذه الزيادة ترجع أساسًا إلى عاملين: رواتب رياضية مؤجلة و 38 مليون تذكرة موسمية دخلها النادي دون أن يتمكن المشتركون من الحضور إلى الملعب ، والتي من خلالها هي أيضًا أموال مستحقة لهؤلاء المشتركين “.
الحل المقترح من روميو هو قرض من Goldman Sachs ، والذي يعتبر الطرف الأنسب ” نيتنا أن نتمكن من التوقيع عليه في أغسطس ” أوضح “نحن نطالب بفترة مدتها 15 عامًا ، لكننا نرى أنفسنا لدينا القدرة على تقصيرها”.
جاومي جوارديولا ، رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية ، أيد الحاجة إلى طلب القرض.
(المصدر : صحيفة MD)